نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره. و من نذر في سبيل اللّٰه صرفه في البر. و لو نذر الصدقة بما يملك لزم، فان شق قومه و أخرج شيئا فشيئا (١) حتى يوفي.

(الثالثة) هل الكثير في الإقرار و الوصية ثمانون أم لا؟ قال الشيخ نعم، و تبعه الراوندي «١»، لاستعماله كذلك في النذر و الاستعمال دليل الحقيقة.

و منعه ابن إدريس و المصنف و العلامة، لوروده في الكتاب لغير ذلك العدد، كقوله تعالى كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً «٢» و قوله تعالى وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً «٣». و انما اختص النذر للنص عليه فيبقى في غيره على الاحتمال.

و الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز.

قوله: و لو نذر الصدقة بما يملك لزم فان شق قومه و اخرج شيئا فشيئا‌

(١) ما يملك يشمل العين و الدين و المنفعة، لصدق الملك على الجميع و كون ما للعموم.

و هنا فوائد:

(الأولى) المراد بالمشقة الضرر الحاصل للناذر و لمن يجري مجراه كولده و زوجته و من تجب نفقته عليه.

(الثانية) إذا كان ما يملكه قدر الضرورة كما قلنا بطل النذر، و وجوب الصرف‌

(١) فقه القرآن ٢- ٣١٣.

(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.

(٣) سورة الأنفال: ٤٥.