(١) هذا قول ابن إدريس [٢]، و هو الذي يقتضيه النظر، لان كلام الشيخ يجب حمله على عرفه. و لا ريب أن الزنا لم يعبر الشارع في شي‌ء من الاحكام سوى وجوب الحد على فاعله فكذا ما هو من توابعه.

و خالف ابن الجنيد في ذلك، و الشيخ في المبسوط أيضا حيث لم يعتبر النكاح الشرعي، و حرما بلبن الزنا. و اختاره العلامة في المختلف عملا بالعموم و إطلاق النص. و ليس بشي‌ء، لما قلناه من وجوب حمل كلام الشارع على عرفه.

قوله: الثاني الكمية، و هي ما أنبت اللحم و شد العظم أو رضاع يوم و ليلة، و لا حكم لما دون العشر، و في العشر روايتان أشهرهما انه لا ينشر و لو رضع خمسة عشر رضعة نشر‌

(٢) اختلف في أقل ما يحصل به الرضاع المحرم على أقوال:

(الأول) قول ابن الجنيد، و هو ما يصدق عليه اسم الرضعة، و هو ما ملأ بطن‌

[١] اى فلو در اللبن عن الخالية عن الوطي الصحيح و لو كان شبهة على المشهور.

[٢] السرائر:؟؟ ٢٨ قال فيه: و من شرط تحريم الرضاع ان يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد لا لبن در أولين نكاح حرام بدليل إجماعنا.