(١) لا خلاف في عدم لزوم العقد و بطلانه مع الإنكار، و انما الكلام في لزوم المهر للأم. و الحق عدم اللزوم، لان الباطل لا يستلزم شيئا، لما تقرر في الأصول أن معنى البطلان عدم ترتب الأثر على العقد.

هذا، مع أصالة براءة ذمتها فشغلها يحتاج الى دليل، و لأنها كالأجنبي في انتفاء الولاية ان رضي بعقدها صح و لزمه المهر و إلا فلا.

و قال الشيخ «١» يلزمها المهر، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام و قد سئل عمن زوجته أمه قال: ان شاء قبل و ان شاء ترك فان ترك فالمهر لازم لامه «٢» و هي ضعيفة، لمخالفتها الأصول مع ضعف بعض رجالها.

قال المصنف: و يمكن حملها على ادعاء الوكالة فيلزمها المهر، لأنها غارة بتلك الدعوى فيجب عليها المهران أوجبناه على الوكيل.

و فيه نظر، أما أولا فلخلوها عن ذكر الوكالة، و أما ثانيا فلانا نمنع الغرور بل التفريط حاصل من جهة الزوجة. و قد تقدم في الوكالة تتمة البحث.

(١) النهاية: ٤٦٨.

(٢) الكافي ٥- ٤٠١.