و أما الثالث فلا خلاف أيضا في وقوع المنقطع به لكونه صريحا فيه، و هل يقع به الدائم؟ قيل نعم، و اختاره المصنف هنا، لما ورد أنه مع الإخلال بالأجل ينقلب دائما، مع أنه قد تقرر وقوع المنقطع به فجاز حينئذ وقوع الدائم به.

و فيه نظر، لان انعقاده دائما مبني على جواز انعقاد الدائم بلفظ «متعت» فلو بني الجواز عليه دار. و الأقوى عدم الوقوع به لوجهين:

«١»- أصالة عصمة الفرج، خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على أصله.

«٢»- لا كلام في كون «متعت» حقيقة في المنقطع فيكون مجازا في الدائم و إلا لزم الاشتراك، و لا يجوز استعمال الألفاظ المجازية في العقود و إلا لزم الاشتمار و عدم انحصار الألفاظ، و هو منفي بالإجماع.

و يترتب على ذلك فوائد:

(الاولى) انه لا يصح وقوعه بغير العربية إلا مع العجز.

(الثانية) لا يصح بالمرادف من الألفاظ العربية.

(الثالثة) يجب توقي اللحن المخل بالمقصود.

(الرابعة) حيث أن القبول كالمعلول و الأثر للإيجاب فلفظ الإيجاب يدل عليه، فلا يشترط فيه لفظ معين بل كل ما دل على الرضا صح وقوعه به.

(١) سورة الأحزاب: ٣٧.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.