قلت: نعم. فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه: ان جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه. قلت: إذا نظر الى جسدها. فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه «١».

(الرابع) رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه «٢». و قال ابن إدريس «٣» لا تحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو لمس، و اختاره المصنف و العلامة في القواعد «٤»، لأصالة الحل و عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «٥» و مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ..

أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ «٦».

و فيه نظر، لأن الأصل يعدل عنه للدليل و قد بيناه، و العام يخص بغيره و قد‌

(١) الكافي ٥- ٤١٨، التهذيب ٧- ٢٨١.

(٢) الكافي ٥- ٤١٩، التهذيب ٧- ٢٨٢.

(٣) السرائر: ٢٨٧.

(٤) القواعد، الفصل الثاني من القسم الثاني من الباب الثاني من كتاب النكاح.

(٥) سورة النساء: ٢٤.

(٦) سورة النساء: ٣.