و هو قسمان تفويض البضع و تفويض المهر، فالأول هو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل ان يقول زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فتقول قبلت، و الثاني هو أن يذكر إجمالا و يفوض تقديره الى أحد الزوجين أو غيرهما كقوله زوجتك فلانة أو زوجتك نفسي بما تحكم به أو احكم أنا أو يحكم فلان أو فلانة.

قوله: و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف «٢» و في المتعة حاله‌

(٢) هنا فوائد:

[١] في الرياض: التفويض هو لغة رد الأمر إلى الغير ثم الإهمال، و شرعا رد أمر المهر أو البضع الى أحد الزوجين أو ثالث أو إهمال ذكره في العقد. تم كلامه.

ثم اعلم ان التفويض قسمان: تفويض للبضع، و تفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل زوجتك نفسي أو فلانة فيقول قبلت، و هو عقد صحيح إجماعا. الثاني و هو ان يذكر المهر في العقد إجمالا و يفوض تقديره فيه الى أحد الزوجين أو إليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا.

و الحق بعض الفقهاء جعله لأجنبي غيرهما، لانه و ان لم يكن منصوصا بخصوصه الا انه في معنى التوكيل و قد تراضيا عليه. كذا في المسالك.

(٢) في المختصر النافع المطبوع «في الشرف و الجمال».