نعم إذا أعيد الشرط المذكور قبل العقد بعده لزم و الا لم يلزم، سواء ذكر قبل القبول أولا. و مستنده رواية عبد اللّٰه بن بكير حسنا عن الصادق عليه السّلام قال: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز «٤».

و حمله العلامة على ما إذا ذكر بعد الإيجاب قبل القبول، فأطلق العقد و أريد به الإيجاب تسمية للجزء باسم الكل. و هو محمل حسن.

قوله: يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا و ان لا يطأها في الفرج، و لو رضيت بعد العقد جاز‌

(١) كل شرط سائغ يجوز اشتراطه للأصل، و هل يلزم الوفاء به؟ قال الشيخ في النهاية نعم «٥»، و قال ابن إدريس «٦» لا يلزم.

و المختار اللزوم، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «٧» و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم «٨». فلو شرط أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط،

(١) السرائر: ٣١٢، المختلف الجزء الرابع ١٢.

(٢) السرائر: ٣١٢، المختلف الجزء الرابع ١٢.

(٣) النهاية: ٤٩٣.

(٤) الكافي ٥- ٤٥٦، التهذيب ٧- ٢٦٢.

(٥) النهاية: ٤٩١، ٤٩٣.

(٦) السرائر: ٣١٢.

(٧) سورة المائدة: ١.

(٨) الكافي ٦- ١٨٧، الفقيه راجع روضة المتقين ١٣- ١٨، التهذيب ٧- ٢٢.