التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣٥

و يشترط في المعتق جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و القربة.

و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. (١) و لا يصح‌

و قال ابن إدريس «٢»: إذا أعتقه صار حرا و الحر لا يعود رقا فيكون شرطا مخالفا للكتاب و السنة فيكون باطلا.

و هل يبطل العتق؟ يلوح من كلامه العدم، و قال العلامة في المختلف «٣» بالبطلان و اختاره المصنف في الشرائع «٤».

و أجيب عن الرواية بالحمل على تعليق العتق على الشرط فيبطل حينئذ فيكون له شرطه، و هو الرد في الرق.

قوله: و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة‌

(١) هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن موسى بن بكر عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: ان أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز «٥».

و افتى بمضمونها هو و اتباعه، و خالف ابن إدريس «٦» نظرا الى كونه محجورا‌

(٣) المختلف، الجزء الخامس: ٧٣.

(٤) الشرائع ٢- ٢١٩.

(٥) التهذيب ٨- ٢٤٨.

(٦) السرائر: ٣٤٧.