جواز الوقوع خاليا عن العوض فيما إذا رضي الزوج، و لانه لو كان معاوضة لاعتبر أن يقول «رجعت في كذا بكذا» كسائر المعاوضات، و ليس كذلك إجماعا. قاله الشهيد.

و عن الثاني: بالمنع من لزوم الإضرار، لأن ذلك باختياره حيث دخل على جواز رجوعها. و أيضا له طريق الى نفيه بالرجوع في الوقت المحتمل و الاشهاد بذلك.

قوله: و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر‌

(١) قال الشيخ «١» في سائر كتبه ان ذلك إجماع من أصحابنا، و كذا المصنف نفسه قال في الشرائع «٢» انه اتفاق منا. و قوله هنا يؤذن بوجود قائل بخلاف ذلك و ليس.

نعم ورد حديثان يدلان على عدم الاشتراط: أحدهما عن حمران عن‌

(١) المبسوط ٤- ٣٧٣، قال فيه: فرق أصحابنا بين الخلع و المبارأة فلم يختلفوا في ان المبارأة لا يقع الا بلفظ الطلاق.

(٢) الشرائع ٢- ٢٠٧.