و هو الحق، لعدم المنافاة بين زناها و العقد عليها و الا لحرمت زوجته إذا زنت بعد العقد. و هو باطل كما يجي‌ء، و لأصالة الحل، و تؤيده رواية الحلبي صحيحا عن الصادق عليه السّلام قال: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها حلالا فإذا أوله سفاح و آخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من تمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا «٣». و ما ذكره الشيخ محمول على الكراهية.

(الثانية) لا تحرم الزوجة بمجرد زناها إجماعا، و هل تحرم مع الإصرار عليه؟ الظاهر من كلام المفيد [٤] و سلار و ابن حمزة ذلك حذرا من اختلاط النسب.

و الاولى عدمه، لأصالة الحل، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحرم الحرام الحلال [٥]. و قول المصنف «على الأشهر» يدل على أن فيه رواية تستلزم التحريم و لم نقف عليها.

قوله: و هل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل نعم ان كان سابقا و لا ينشر [ان كان] لاحقا، و الوجه انه لا ينشر‌

(١) البحث في الزنا بالنسبة إلى التحريم على ثلاثة أقسام:

[٤] لانه قال في المقنعة ٧٨: فإن فجر بها و هي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك و أراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها التوبة أيضا و الا فلا.

[٥] الوسائل ١٤- ٣٢٤، ٣٢٥ بعبارات مختلفة: «ما حرم حرام حلالا قط» و «ان‌

(١) الخلاف ٢- ٣٧٨، الاستبصار ٣- ١٦٨.

(٢) السرائر: ٢٩١.

(٣) الكافي ٥- ٣٥٦، التهذيب ٧- ٣٢٧.