التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٨

..........

و الإجماع ممنوع و الاحتياط معارض بأصالة البراءة.

و قال التقي و المفيد [٢] و سلار بحد الإشباع، فحينئذ قد يجزي أقل من مد إذا حصل المعنى.

و هنا فوائد:

(الأولى) يجب إطعام ما يسمى طعاما كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و يجوز التمر و الزبيب و الدخن لأنها تقتات.

(الثانية) قيل يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، و حمل على الأفضلية. و كذا الأفضل أن يطعم ما يغلب على قوته من المذكورات.

(الثالثة) لا يجوز دفع القيمة بل العين لا غير، فلو أراد الرفق دفع مدا ثم اشتراه و دفعه الى آخر و هكذا. لكنه مكروه.

(الرابعة) قال ابن الجنيد: لو دفع حبا وجب دفع مئونة طحنه و خبزه.

و كذا قال: يجب الغداء و العشاء. و الفتوى على خلافه فيهما.

(الخامسة) يجب في المستحق شرائط أخذ الزكاة. نعم هل يجزي الفقير هنا أم لا؟ و الحق ان قلنا انه أسوأ حالا أجزأ و الا فلا.

و كذا لا يجزي ابن السبيل و الغارم و الغازي مع ملكهما مئونة السنة.

و قال الشهيد: ان أمكن ابن السبيل الاستدانة منع و الا أعطي.

و في المكاتب خلاف: منعه الشيخ لانه قسم للمساكين، و جوزه العلامة‌