(الأولى) الأظهر في فتاوى الأصحاب أن العمى عيب، ذكره الشيخ في النهاية «١» و المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و القاضي و التقي و سلار و ابن إدريس و ابن حمزة، و جعله الشيخ «٢» في المبسوط و الخلاف قولا محكيا، و جعله ابن بابويه «٣» رواية.

و الدليل على كونه عيبا رواية داود بن سرحان صحيحا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد على وليها و يكون لها المهر على وليها «٤».

و روى ابن بابويه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال:

ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء «٥».

و لم يجعله الصدوق في المقنع عيبا، محتجا برواية الحلبي المتقدمة: انما يرد النكاح «٦»- الى آخره. و انما للحصر.

و أجيب: بأنه مع التعارض يجب الرجوع الى النظر، و هو يقتضي كونه عيبا، لأنه إضرار بالرجل و لإضرار في الإسلام، و لانه عيب لم يعلمه العاقد فيتسلط على الرد كالبيع، و القياس و ان لم يكن حجة لكن له صلاحية الترجيح.

(الثانية) تردد المصنف في الرتق من حيث عدم النص الصريح بذلك،

(١) النهاية: ٤٨٥، المقنعة: ٨١، السرائر: ٣٠٩.

(٢) المبسوط ٤- ٢٤٩، الخلاف ٢- ٣٩٦.

(٣) المقنع: ١٠٤.

(٤) التهذيب ٧- ٤٢٤، الاستبصار ٣- ٢٤٦.

(٥) الفقيه ٣- ٢٧٣، التهذيب ٧- ٤٢٤ و ليس فيه «الجذماء».

(٦) التهذيب ٧- ٤٢٦.