و الأجود قول المبسوط، لان الغرض الأقصى في المتعة الالتذاذ دون التناسل فلذلك جاز اشتراط عدم الاقتضاض، و أما الدائم فعلى العكس، و لان تجويزه يخل بالقاعدة المتقدمة أن كلما يخالف مقتضى العقد فهو باطل و مبطل.

و اللام في الشرط في قول المصنف «جواز الشرط» للعهد، أي الشرط المذكور لا للجنس.

قوله: لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة ان خرجت معه و خمسين ان لم تخرج فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط‌

(١) هنا فوائد:

(الاولى) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «١» و القاضي و ابن حمزة نعم، و اختاره المصنف. و المستند رواية أبي العباس في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك- أو قال يلزمه ذلك «٢».

و قال الشيخ في الخلاف و ابن إدريس «٣» لا يلزم، لانه تجب عليها طاعة‌

(١) النهاية: ٤٧٤.

(٢) الكافي ٥- ٤٠٢، التهذيب ٧- ٣٧٢، الوسائل ١٥- ٤٩.

(٣) الخلاف ٢- ٤١٤، السرائر: ٣٠٣.