ثم قال: و من التابعين طاوس و سعيد بن جبير و عطاء و سائر فقهاء مكة. و نسب شيخ الإسلام المرغينانى القول بجواز المتعة إلى مالك مستدلا عليه بقوله: «لانه- نكاح المتعة كان مباحا فيبقى الى ان يظهر ناسخه».

و نسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية. و قد تزوج ابن جريح أحد الاعلام و فقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة.

ثم بعد إثباته- دام ظله- عدم نسخ الآية الشريفة قال: و حاصل ما تقدم: ان آية التمتع لا ناسخ لها و ان تحريم عمر و موافقة جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها انما كان اجتهادا في مقابل النص و قد اعترف بذلك جماعة. و انه لا دليل على تحريم المتعة غير نهى عمر الا انهم رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و على أى فما أجود ما قاله عبد اللّٰه بن عمر: «أ رسول اللّٰه أحق أن تتبع سنته أم سنة عمر».

و ما أحق ما قاله الشيخ محمّد عبده في تفسير قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ تم كلامه دام ظله.

[١] في رواية جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري: تمتعنا مع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و مع أبي بكر، فلما ولى عمر خطب الناس فقال: ان رسول اللّٰه «ص» هذا الرسول و ان القرآن هذا القرآن و انما كانتا متعتان على عهد رسول اللّٰه و انا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء و لا اقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة. سنن البيهقي ٧- ٢٠٦.

و غيرها من الروايات التي صرحت على تحريم عمر المتعتين.

(٢) كنز العرفان ٢- ١٤٢.