و فيه نظر، لأنا نمنع كونه مفوتا، و انما يكون ذلك ان لو لم ينفسخ العقد و لم يلزم المهر. و الحق أن المهر غير لازم للأب، لأنه انما يلزم اما بالعقد و الفرض انفساخه أو بالدخول و لم يحصل.

(الرابعة) فهم المصنف و العلامة من عبارة الشيخ أنها غير دالة على اشتراط كونها بنت مهيرة، فلذلك قالا في تصانيفهما لو اشترط كونها بنت مهيرة. و هو ممنوع بل عبارته تدل على الاشتراط، كقوله تعالى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّٰا عُلِّمْتَ رُشْداً «١»، فان «على» إذا تعقبها «ان» كانت من أدوات الشرط عند الشيخ.

قوله: و لو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها و لها المهر مع الوطء للشبهة و يرجع به على من ساقها و له زوجته.

(١) هذه أيضا ذكرها الشيخ في النهاية «٢»، و مستنده الرواية [٣] المذكورة آنفا.

و تبعه القاضي.

و التحقيق أن المسوقة الاولى ان كانت عالمة أنها ليست هي المعقود عليها كانت زانية لا مهر لها، و الا فلها مهر أمثالها لا المسمى، بل هو لبنت المهيرة، فإن قبضته الأولى أخذ منها الفاضل عن مهر المثل و للزوج الرجوع على أبيها ان كان هو السائق أو على من ساقها بمهر المثل لتعزيره إياه.

قبل الدخول و بعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره.

[٣] و هي رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام و قد مرت آنفا عن التهذيب.

(١) سورة الكهف: ٦٦.

(٢) النهاية: ٤٨٥.