(الثاني) روى الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّلام قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز «٣».

(الثالث) روى منصور بن حازم صحيحا عن الصادق عليه السّلام: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها «٤» و غير ذلك من الروايات.

(الرابع) ان ولاية المال زالت منها فكذا ولاية النكاح، لأنهما معا منوطان بالبلوغ و الرشد، و زوال أحد المعلولين يستلزم زوال الأخر.

و الثاني للمفيد في المقنعة [١] و التقي، لرواية صفوان موثقا عن الكاظم عليه السّلام فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا «٥».

و أجيب: بالحمل على الأولوية، لئلا يقع العقد موقوفا على رضاها و يكون ثابتا.

[١] المقنعة: ٧٩ قال فيه: و ان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة و بطل العقد الا ان يجيزه الأب.

(١) السرائر: ٢٩٥، الخلاف ٢- ٣٥٨.

(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.

(٣) الكافي ٥- ٣٩١، التهذيب ٧- ٣٧٧، الاستبصار ٤- ٢٣٢.

(٤) التهذيب ٧- ٣٨٠.

(٥) التهذيب ٧- ٣٧٩.