و قال ابن إدريس «١» و اختاره العلامة «٢» في المختلف و القواعد ان لهم الأجرة عن تلك المدة، فأما نفس الخدمة فليس لهم عليه ذلك: أما أولا فلاختصاص الخدمة بالميت، و أما ثانيا فلفوات وقتها المعين، و لذلك قيدها المصنف بقوله «زمانا معينا»، و الرواية ليس فيها منع للأجرة، لأن نفي الاستخدام لا يستلزم نفي الأجرة.

قوله: و يكره التفريق بين الولد و امه، و قيل يحرم‌

(١) تقدم في البيع تقرير ذلك، فلا وجه لإعادته.

قوله: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم و قيل يقرع بينهم، و قال ثالث لا يلزمه عتق‌

(٢) الأول قول ابن الجنيد، و يظهر من المصنف اختياره. و المستند رواية الحسن‌

(١) السرائر: ٣٤٥.

(٢) المختلف، الجزء الخامس ٧٤، القواعد: الفصل الثاني من المقصد الأول من كتاب العتق.