و أيضا انه إذا لم يكن العشر محرمة كان التحريم بالخمس عشرة، إذ لا قائل من المحققين بعدد آخر غيرهما، و شد اللحم و العظم و ان كان رجوعا الى غير معلوم لكنه ليس حاصلا بالعشر، لما دلت عليه الرواية، فيكون حاصلا بالخمس عشرة توقيفا و تقريبا.

قوله: و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة: كمال الرضعة، و امتصاصها من الثدي، و ان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة‌

(١) أما الكمالية فللشيخ [٤] فيها قولان:

[٤] المبسوط ٥- ٢٩٤ قال فيه: فالمرجع في ذلك الى العرف فما كان في العرف رضعة فهو رضعة و ما ليس في العرف برضعة فليس برضعة- الى ان قال- غير ان أصحابنا خاصة قدروا الرضع بما يروى الصبي منه و يمسك منه.

(١) التهذيب ٧- ٣١٣، الاستبصار ٣- ١٩٥.

(٢) التهذيب ٧- ٣١٣، الاستبصار ٣- ١٩٥.

(٣) التهذيب ٧- ٣١٣، الاستبصار ٣- ١٩٥.