الخامس: تزوجت فلانة أو نكتحها أو تزوجتك أو نكحتك، في كون ذلك صريحا اشكال من صلاحية ذلك لابتداء النكاح فالرد إليه أولى، لأن القول إيجاد معدوم و الثاني ادامة موجود، و من انه انما يواجه به الأجنبية و الرجعة للزوجة، و لان التزويج يشترط فيه الرضا من الزوجة، و الرجعة لا يشترط فيها ذلك فتغايرا.

و الأجود أن جميع ذلك رجعة، لدلالة الكل على ارادة النكاح.

و الثاني كل فعل يدل على ارادة النكاح كالوطي و القبلة و اللمس بالشهوة لكن مع صدوره عن قصد، فلو وطئ نائما أو ظنها غيرها لم تكن رجعة.

قوله: و لو أنكر الطلاق كان رجعة‌

(١) علله المصنف في الشرائع «١» بأنه يتضمن التمسك بالزوجية.

ان قلت: انه صريح في تكذيب من شهد به فلا يكون رجعة.

قلت: أجيب بأن إنكاره لوقوعه إرادة لإبطال حكمه.

قوله: و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع‌

(٢) هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام «٢»، و قد تقدمت و ذلك غير مناف للإشارة كما قدمنا من قبل.

(١) الشرائع ٢- ١٩٨.

(٢) التهذيب ٨- ٧٤، الإستبصار ٣- ٣٠١، الكافي ٦- ١٢٨.