الكاظم عليه السّلام «١»، و عمل بها التقي و سلار، و حملها الشيخ على التقية لأنه مذهب بعض العامة. و أما رواية السقوط فعن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام «٢»، و مثلها عن يزيد بن معاوية عنه عليه السّلام «٣». و عمل بها الشيخ في النهاية «٤» و القاضي و ابن زهرة و ابن إدريس «٥» و اختاره العلامة «٦».

و هو الحق، لأصالة البراءة و الخروج عن العهدة بالطلاق و صيرورته كالأجنبي. و استباحة الوطء ليس بالعقد الأول الذي لحقه حكم التحريم بالظهار بل بعقد ثان لم يلحقه حكم الظهار.

و يمكن حمل رواية الثبوت على الاستحباب جمعا بين الروايتين و عملا بظاهر الكتاب و الاستصحاب، بأن الأصل بقاء الخطاب بالكفارة.

و ابن أبي عقيل و ان قال بمقالة الشيخ الا أنه قال: إذا أخرج الجارية عن ملكه فليس عليه كفارة الظهار، فان عادت اليه وجبت الكفارة.

قوله: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، و في رواية كفارة واحدة، و كذا البحث لو كرر ظهار الواحدة‌

(١) هنا مسألتان:

(١) الكافي ٦- ١٥٩، التهذيب ٨- ١٩، الاستبصار ٣- ٢٦٦.

(٢) التهذيب ٨- ١٦، الكافي ٦- ١٦١.

(٣) الفقيه ٣- ٣٤٢.

(٤) النهاية: ٥٢٦.

(٥) السرائر: ٣٣٤.

(٦) القواعد، المقصد الثاني من الباب الثالث من كتاب الفراق.