و ألحق الأصحاب الإقعاد، (٢) فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه، (٣) و كذا لو كان العبد وارثا و لا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.

و المصنف استشكل من حيث قول الشيخ و الرواية، و من قوة حجة ابن إدريس. و الأقوى عدم انعتاقه لعدم القصد اليه. نعم لو قصد عتقه انعتق.

قوله: و التنكيل «١»‌

(١) تردد فيه المصنف في الشرائع «٢» من أصالة بقاء الملك فلا يزول الا بدليل، و من رواية هشام بن سالم عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام «٣». و أفتى بها الشيخ «٤».

قوله: و الحق الأصحاب الإقعاد‌

(٢) ظاهره أنه إجماع منهم، مع أنه لم يوجد في كلام كلهم، فلو قال بعض الأصحاب لكان أولى، و انما أسنده إلى القائل به لعدم ظفره بمستنده. و زاد ابن حمزة البرص، و لا أعرف له مستندا.

قوله: و كذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه‌

(٣) هل يشترط مع ذلك خروجه إلينا قبل سيده أم لا؟ قال الشيخ «٥» نعم يشترط لأصالة بقاء الرق، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أيما عبد خرج قبل مولاه‌

(١) في المختصر النافع: و تنكيل المولى بعبده.

(٢) الشرائع ٢- ٢٢١.

(٣) الكافي ٧- ١٧٢، الفقيه ٣- ٨٥، التهذيب ٨- ٢٢٣.

(٤) النهاية: ٥٤٠، الخلاف ٣- ٣٦٨.

(٥) النهاية: ٢٩٥.