(١) كثيرا يطلق المصنف و غيره في المسألة الخلافية أن فيها قولين و ظاهره أقسام القولين للحكم في نفس الأمر نفيا و إثباتا، مع أنه قد تكون في المسألة أقوال. و كأن مرادهم بالقولين ما فوق القول الواحد كهذه المسألة، فإن فيها أقوالا:

(الأول) إباحة النكاح مطلقا بسائر أنواعه، و هو قول ابني بابويه «١» و ابن أبي عقيل، لظاهر قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ «٢» و قوله وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «٣».

و رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السّلام قال: كانت تحت طلحة يهودية «٤»، و مثله روى محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «٥»، و رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام قال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير «٦».

(الثاني) التحريم مطلقا، و هو قول المرتضى و الشيخ في كتابي الأخبار «٧»،

(١) المقنع: ١٠٢.

(٢) سورة النساء: ٢٤.

(٣) سورة المائدة: ٥.

(٤) التهذيب ٧- ٢٩٨، الاستبصار ٣- ١٧٩.

(٥) التهذيب ٧- ٢٩٨، الإستبصار ٣- ١٧٩.

(٦) الكافي ٥- ٣٥٦، التهذيب ٧- ٢٩٨، الفقيه ٣- ٢٥٧.

(٧) التهذيب ٧- ٢٩٦، الاستبصار ٣- ١٧٨.