محلها اما ذمه الميت و هو باطل لانه لا ذمة له بعد موته، أو التركة و هو باطل أيضا لانتقالها الى الوارث فلا وجوب. و أيضا انها مؤدية لواجب عليها فلا تستحق عوضا عليه.

قوله: و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، و تقضى لو فاتت‌

(١) لما كانت نفقة الزوجة أقوى لكونها تجب لها مطلقا- أي غنية كانت أو فقيرة و لكونها جزء مال المعاوضة إذ النكاح عقد معاوضة- اختصت بهاتين الخاصتين: «الاولى» كونها مقدمة على نفقة القريب كما يقدم الدين على الصدقة، «الثانية» كونها تقضى كما تقضى الحقوق الواجبة مطلقا. بخلاف نفقة القريب، فإنها لسد الخلة [١] فلا تقضى بعد وقتها، لزوال ما علقت عليه.

نعم لو أمر المنفق أو الحاكم القريب بالاستدانة لسد خلته وجب القضاء و كانت مزاحمة لنفقة الزوجة، بل للديون في توزيع مال المفلس و تركة الميت.

قوله: و فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد أشبهه اللزوم‌

(٢) اتفق الأصحاب على وجوب الإنفاق على الإباء و الأولاد، لتواتر الأحاديث و دلالة الكتاب على ذلك.

و هل ذلك مختص بالقريب من الصنفين أم لا؟ تردد المصنف و العلامة «٢»‌

[١] الخلة بفتح الخاء: الفقر و الحاجة، و الخليل: الفقير.

(٢) القواعد، الفصل الثاني من المقصد الخامس في النفقات من كتاب النكاح.