(الثانية) لا فرق أيضا بين الكل و البعض فيهما و لا بين الحلق و الإحراق بالنار أو الإزالة بالنورة، و لا يشترط قطع الجلد بأسره، بل لو قطع ظاهره كفى في الحكم. و كذا لا كفارة في خدش غيره من الجسد و لا في اللطم على الوجه و لا على الرجل و لو خدش وجهه اقتصارا على مورد النقل و عملا بأصالة البراءة.

(الثالثة) المشهور جواز شق الرجل و المرأة الثوب لموت الأب و الأخ، كما دلت عليه رواية خالد المذكورة، و لما ورد أن موسى عليه السّلام شق ثوبه على هارون و الحسين على الحسن عليهما السّلام [٢]. و منع ذلك ابن إدريس، لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها، و الرواية خبر واحد، و الفتوى على المشهور.

[٢] و ليس فيها: «و الحسين على الحسن عليهما السّلام» بل فيها: و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السّلام و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب.

(١) التهذيب ٨- ٣٢٥.