(الثانية) شرط أصحابنا في التحريم و عدم الوقوع كونها مدخولا بها و زوجها حاضرا، فلو كانت غير مدخول بها أو كان زوجها غائبا صح طلاقها و ان صادف ذلك حيضها.

(الثالثة) اختلفت الروايات في قدر الغيبة التي يسوغ معها الطلاق، فروى جميل بن دراج صحيحا عن الصادق عليه السّلام: الرجل إذا خرج عن منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر «١».

و روى محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب. قال: يجوز طلاقه على كل حال و تعتد امرأته من يوم طلقها «٢».

و روى إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السّلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، و التي لم يدخل بها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد يئست من المحيض «٣».

و روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا «٤».

و روى إسحاق بن عمار أيضا قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر. قلت: حد فيه دون ذلك.

قال: ثلاثة أشهر «٥».

(١) التهذيب ٨- ٦٢، الاستبصار ٣- ٢٩٥.

(٢) التهذيب ٨- ٦٠، الكافي ٦- ٨٠، الاستبصار ٣- ٢٩٤.

(٣) الكافي ٦- ٧٩، التهذيب ٨- ٦١، الفقيه ٣- ٣٣٤، الاستبصار ٣- ٢٩٤.

(٤) الكافي ٦- ٨٠، التهذيب ٨- ٦٢، الفقيه ٣- ٣٢٥، الاستبصار ٣- ٢٩٥.

(٥) الفقيه ٣- ٣٢٥، التهذيب ٨- ٦٢، و في الأخير ليس «فيه».