و عن الثانية: بالمنع من كون ما ذكره شرطا مانعا، لانه مقتضى الخلع، و مقتضى الشي‌ء لا ينافيه. سلمنا لكن نمنع من كونه كالطلاق بعد المراجعة في عدم البينونة، إذ هو عين النزاع.

و عن الثالثة- و هو الحمل على التقية- بالمنع، لعدم التعارض، لما عرفت من ضعف المتمسك لما عرفت، و ليس في رواية زرارة دلالة على أن جميع ما يسمع منه مشابها لقولهم تقية. و هو ظاهر، لقوله «فيه التقية» و إلا لزم مخالفته للعامة في كل الاحكام، و ليس كذلك.

قوله: و لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى و فسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا‌

(١) هذا تفريع على الخلاف المذكور، و تقريره: انه لو وقع به البينونة مع تجرده عن الطلاق هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال الشيخ «١» بالأول تفريعا على‌

(١) المبسوط ٤- ٣٤٤، الخلاف ٢- ٤٢٨.