(١) سواء كان الناظر أجنبيا أو غيره و الزوجة حرة أولا. و قال المفيد [١] في الزوجة الحرة لا يجوز، فإن أراد التحريم فالمسألة خلافية و إلا فلا. و الظاهر أن مراده شدة الكراهية.

قوله: و النظر الى فرج المرأة‌

(٢) يريد به حال الجماع لا مطلقا، و كراهيته مشهورة، و روى سماعة لا بأس الا انه يورث عمى الولد «١». و عده ابن حمزة من المحرمات لاستقباح النظر إلى العورة، فالأولى الكراهية.

قوله: و في رواية إلى شعرها و محاسنها‌

(٣) هذه رواها عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام «٢»، و الى حدها من وراء الثياب. إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الاولى) ان هذا الجواز مشروط بإرادة النكاح، سواء كان دائما أو منقطعا لكن لا بدّ من كونه ممكنا شرعا و عرفا، فلو حصل مانع شرعي أو عرفي لم يجز.

[١] المقنعة: ٨٠ قال فيه: و لا يجوز للرجل ان يجامع زوجته و له زوجة أخرى حرة تراه. و لا بأس بذلك في الإماء و ملك اليمين.

(١) التهذيب ٧- ٤١٤.

(٢) التهذيب ٧- ٤٣٥، الفقيه ٣- ٢٦٠.