التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٣٥

[القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر اما في العقد و اما في الملك]

القسم الثالث: في نكاح الإماء و النظر اما في العقد و اما في الملك:

[النظر الاول في العقد]

أما العقد فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى.

و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، و وقوفه على الإجازة أشبه. (١)

قيل عليه: لو جاز ذلك لجاز العقد عليها لغيره قبل انقضاء الأجل.

قلت: الجواب ذلك غير لازم، لانه عقد على ذات بعل فلا يجوز. و التحقيق ان قلنا باشتراط اتصال الأجل بالعقد فلا يجوز التجديد و إلا جاز.

قوله: فليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان و وقوفه على الإجازة أشبه‌

(١) القولان للشيخ «١»: قال في النهاية موقوف، و قال في الخلاف باطل. و قال ابن إدريس «٢» أولا بالأول و ثانيا بالثاني، مستدلا بأنه منهي عنه و النهي يدل على الفساد. قال: و قيل الإجازة تختص بعقد العبد دون الأمة.

و اختيار المصنف أفتى به العلامة «٣» و حجة ابن إدريس ضعيفة إذ كبراها ممنوعة‌

(٢) راجع السرائر: ٢٩٦، ٣٠٥.

(٣) المختلف، الجزء الرابع ١٥.