و مع افتراقهما و تنازعهما في تولي أحواله و تربيته، فان كان بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضم الى من شاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، الا أنه يكره للأنثى مفارقة أمها حتى تتزوج. و ان كان بعد في الطفولية فسيأتي تفصيله.

قوله: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، فإذا فصل فالحرة أحق بالبنت الى سبع سنين، و قيل الى تسع سنين و الأب أحق بالابن‌

(١) الأم أحق بالولد مدة الرضاع بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى، أما إذا فصل ففيه أقوال:

(الأول) ما اختاره المصنف، و هو مذهب الشيخ في النهاية «١» و القاضي في الكامل و ابن حمزة و ابن إدريس «٢».

[١] قال في المسالك: و اما الحضانة هي بفتح الحاء ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه، و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك، و هي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها و خلقها المعد لذلك بالأصل.

(١) النهاية: ٥٠٣، السرائر: ٣١٩.

(٢) النهاية: ٥٠٣، السرائر: ٣١٩.