و الثالث للشيخ في النهاية «١» و الحسن و القاضي و ابن بابويه، محتجا بروايات تتضمن انها ليس لها مع الأب أمر، و لان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال فالحكمة تقتضي أن يناط نكاحها بنظر أبيها لئلا يدخلها الضرر.

و أجيب بحمل الروايات على الصغيرة و على الاستحباب، و عن الثاني ان الحكمة غير منضبطة فلا يعلق بها الحكم، و لجواز ذكائها و استخبارها عن أحوال الرجال و سفاهة أبيها.

و الرابع للشيخ «٢». و الخامس لا أعلم قائله مع أن هذين القولين لا دليل عليهما.

قوله: و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا‌

(١) العضل [٣] بالضاد، و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها فيه و ارادتها. و هو لغة الحبس و التضيق، و منه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج.

. قوله: و لا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة‌

(٢) هذا مما لا خلاف فيه، و اختلف فيما لو زوجه قبل بلوغه، فقال الشيخ في‌

[٣] في المصباح: عضل الرجل حرمته عضلا من باب قتل و ضرب: منعها التزويج.

(١) النهاية: ٤٦٥.

(٢) في الهامش: في كتابي الأخبار جمعا بين الأدلة.