و أجيب عن الأول: ان الإطلاق معارض بأصالة عدم التحريم، و عن الثاني و الثالث بالحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة، مع أن في طريق الثاني محمد ابن سنان و فيه قول، و مع أن قوله كان يقال حكاية القول و ليس بفتوى، و رواية عمر بن يزيد دلالتها بالمفهوم و ليس حجة.

(الرابع) قول الشيخ [٥] في النهاية و المبسوط و كتابي الاخبار أنه خمسة عشر رضعة، محتجا برواية زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، و لو أن امرأة أرضعت غلاما و جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما «٦» و على قوله رحمه اللّٰه الفتوى.

ثم مما يدل على أن العشر لا يحرم رواية عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق‌

[٥] النهاية: ٤٦١ قال فيه بعد الحكم بإنبات اللحم و شد العظم: فان علم بذلك و الا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.

و في المبسوط ٤- ٢٠٤: فإن أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل- إلخ.

(١) التهذيب ٧- ٣١٤، الكافي ٥- ٤٣٩، الاستبصار ٣- ١٩٤.

(٢) التهذيب ٧- ٣١٢، الكافي ٥- ٤٣٨، الاستبصار ٣- ١٩٣.

(٣) التهذيب ٧- ٣١٢.

(٤) التهذيب ٧- ٣١٢.

(٦) التهذيب ٧- ٣١٥، الاستبصار ٣- ١٩٢.