نعم قال في الشرائع [١] صارت بينهما، فإذا مات تحررت. و هو أيضا غير سديد و لا صريح في الخدمة، بل ظاهره كونها نصفين ببطلان التدبير بالإصداق و ملك الزوجة لها بالعقد و رجوع نصفها الى الرجل بالطلاق، فيكون بينهما نصفين.

قوله: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت الا يتزوج أو لا يتسرى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد‌

(١) الشرط قسمان: مشروع، و غير مشروع. فالأول ذكره في العقد يفيد تأكيدا سواء كان من مقتضيات العقد كالمهر و النفقة و غيرها أو ليس كذلك كتسليم المهر و ان لم تطالبه أو الوطء في الفرج. و الثاني كاشتراط عدم المهر و النفقة و ان لا يطأها.

[١] الشرائع ٢- ١٨٤ قال فيه: إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت، و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.