و قد نص عليه ابن إدريس، و من أضاف فقدوهم. و لانه نوع من التمليك، و كما لا يصح أن يملك الإنسان ولده غيره لانه لا يملكه، فكذا صورة النزاع لعدم الفرق بينهما.

قوله: و لو تزوج الحرامة من غير اذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا. و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، و في رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا و نصف العشر لو كانت ثيبا، و لو أولدها [١] فكهم بالقيمة‌

[١] اى و لو أولدها أولادا وجب عليه فكهم بالقيمة، و هي قيمة يوم سقوطهم حيا.

(١) الكافي ٦- ١٨٧، التهذيب ٧- ٢٢.

(٢) التهذيب ٧- ٣٥٠، الإستبصار ٣- ٢١٧.