«الأول»- أنه يشترط في الواطئ أن يكون مالكا للبضع ملكا تاما، و العبد اما أن نقول انه لا يملك شيئا فالتحريم ظاهر، أو يملك ملكا ناقصا فلا يستبيح لنقص الملك، و لذلك لا يجوز لأحد الشركاء في الأمة وطؤها.

«الثاني»- لو ملكته بضعها لزم أن يكون كل واحد منهما حاكما محكوما عليه معا، و هو ضد الحكمة المرادة له تعالى بقوله الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ «١».

(الثالثة) هل يكون العبد محرما لمالكته، بمعنى جواز النظر إليها و الخلوة معها و السفر أم لا؟ قال في المبسوط «٢» قيل فيه وجهان: أحدهما و هو الظاهر أنه يكون محرما لقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ «٣» عطفا على من أبيح إظهار الزينة له، و ثانيهما و هو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما فحلا كان أو خصيا.

قال: و هو الذي يقوى في نفسي، و روى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد بما ملكت الإماء دون الذكران.

(١) سورة النساء: ٣٤.

(٢) المبسوط ٤- ١٦١.

(٣) سورة النور: ٣١.