و قال باقي الأصحاب بالجواز في الصورتين، محتجين برواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السّلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها «٣».

و حيث لم يفرق أحد بين العمة و الخالة كانت هذه الرواية أيضا حجة في العمة و بنت أخيها.

احتج الصدوق برواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها «٤». و رواية أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة «٥».

و أجيب: بأن هذين مطلقان و روايتنا مقيدة فيحملان عليها لما تقرر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد.

و أما ابن الجنيد فجعل ما منعه الأصحاب مكروها.

[٢] المقنع: ١١٠، قال فيه: و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على ابنة أختها و لا على ابنة أخيها.

(١) أخرجه ابن ماجة ١- ٦٢١.

(٣) الوسائل ١٤- ٣٧٦، التهذيب ٧- ٣٣٢، الكافي ٥- ٤٢٤ باختلاف يسير.

(٤) التهذيب ٧- ٣٣٢، الوسائل ١٤- ٣٧٦.

(٥) الفقيه ٣- ٢٦٠، التهذيب ٧- ٣٣٣، الاستبصار ٣- ١٧٨.