قال ابن الجنيد و ابن بابويه في المقنع «١» و ابن حمزة نعم استنادا إلى رواية عمر ابن أذينة عن بريد العجلي عن الصادق عليه السّلام «٢»، و رواية الحلبي أيضا عنه عليه السّلام «٣».

و لم يذكره الشيخان و القاضي و ابن إدريس، بل اقتصروا على ضرب الأجل و الأمر بالاعتداد، لرواية محمد بن يعقوب عن سماعة «٤».

و الأقرب الأول، لما ذكرنا من الرواية الصحيحة، و لانه احتياط حسن، لأنه ان كان ميتا لم يضر الطلاق و ان كان حيا تحقق سبب الفرقة، لأن الحاكم قائم مقامه، فلا منافاة حينئذ بين الطلاق و عدة الوفاة، لأن الاحتياط يعمل فيه بالاحتمالات و ان كانت مرجوحة لتحصيل يقين البراءة.

(الخامسة) الرفع الى الحاكم و الاعتداد ليس واجبا على الفور عقيب انقطاع الخبر، بل لو صبرت مدة ثم رفعت أمرها فعل معها ذلك، و كذا الاعتداد بعد الرفع و الضرب. نعم الترتيب واجب.

(السادسة) ان قلنا ان عدة الوفاة فيها إنفاق وجب هنا، و ان لم نقل- و هو الحق و عليه الفتوى- فلا نفقة لها على الغائب و لا غيره. نعم هل ترجع عليه بالنفقة لو حضر في العدة؟ إشكال من كونها عدة بينونة فلا نفقة و من كونها في حباله و لا نشوز منها فتجب النفقة. و هو الاولى، و هل عليها الحداد اشكال من كونها عدة وفاة فتجب، و من أصالة البراءة و عدم يقين الموت الذي هو السبب‌

(١) المقنع: ١١٩.

(٢) الفقيه ٣- ٣٥٤.

(٣) الكافي ٦- ١٤٧.

(٤) الكافي ٦- ١٤٨.