(١) الضمير في «كان» عائد إلى المسكن، يريد أنه إذا لم يشتمل على زيادة لا يباع، أما مع الزيادة فيباع الفاضل و يصرف في الرقبة مع وفائه بأقل رقبة مجزية، و كذا لا يباع لو لم يزد و ان غلا ثمنه و أمكن الاستبدال بالرخيص عنه مع بقاء فضلة تفي بالرقبة، لأصالة البراءة و شمول النص للغالي و عدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط و ارتفاع القيمة لا يعد ما لا يناط به التكليف.

قوله: و المملوك صوم شهر‌

(٢) هذا قول الشيخين و القاضي اعتمادا على رواية محمد بن حمران صحيحا عن الصادق عليه السّلام: عليه نصف ما على الحر صوم شهر و ليس عليه كفارة من صدقة و لا عتق «٢». و التقي و ابن زهرة و ابن إدريس لم يفرقوا بينه و بين الحر في إيجاب الشهرين لعموم الآية.

و أجيب: بأن الخاص مقدم.

(١) التهذيب ٨- ٣١٩، الفقيه ٣- ٣٤٦، و فيهما عن على عليه السّلام.

(٢) التهذيب ٨- ٢٤، الفقيه ٣- ٣٤٦، الكافي ٦- ١٥٦.