من رواية سهل في جعل تعليم القرآن مهرا. و هذا هو الأشبه. و رواية أحمد ابن محمد محمولة على الكراهية، و التعليل يدل على ذلك. كيف و التعليل سار في سائر الإجارات المعينة و ان لم يكن مهرا و لا قائل بالمنع.

قال العلامة في المختلف «١»: يحتمل منع كون الإجارة المعينة مهرا، لتعذر الرجوع الى العوض و لزوم عراء البضع عن العوض، و تمسك برواية أحمد المذكورة.

و فيه نظر، لأنا نمنع تعذر الرجوع الى العوض، لجواز الرجوع الى قيمته كما يرجع الى قيمة غير المثلي لو تعذر.

قوله: و لا تقدير للمهر في القلة و لا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي‌

(١) أما الأول- و هو عدم تقدره قلة- فإجماعي. و أما الثاني و هو عدم تقدره كثرة مع تراضيهما بذلك فهو قول الشيخين «٢» و ابن أبي عقيل و التقي و القاضي و سلار و ابن إدريس «٣»، و ظاهر كلام الصدوق في المقنع «٤». و عليه الفتوى‌

(١) المختلف ٢- ٩٤.

(٢) المقنعة: ٧٩، المبسوط ٤- ٢٧٢.

(٣) السرائر: ٣٠٠، المقنع ٩٩، قال فيه: و إذا تزوجت فانظر ان لا يتجاوز مهرها مهر السنة.

(٤) السرائر: ٣٠٠، المقنع ٩٩، قال فيه: و إذا تزوجت فانظر ان لا يتجاوز مهرها مهر السنة.