قوله: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، و لو وطئ الثانية اثم و لم تحرم الاولى عليه، و اضطربت الرواية ففي بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود، و في الأخرى ان كان جاهلا لم تحرم و ان كان عالما حرمتا‌

(١) ما صدر المسألة به و جعله فتياه هو مذهب ابن إدريس «١»، أما تحريم الثانية فلجمعه بين الأختين، و أما عدم تحريم الاولى وطئ الثانية فلسبق الحل و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يحرم الحرام الحلال «٢».

و أما الرواية المشار إليها بالاضطراب فهي عن الحلبي حسنا و أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام «٣»، و مثلها رواية علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السّلام «٤».

(١) السرائر: ٢٩٠.

(٢) التهذيب ٧- ٣٢٨، الاستبصار ٣- ١٦٥.

(٣) الروايتان في التهذيب ٧- ٢٩٠، الكافي ٥- ٤٣٢.

(٤) التهذيب ٧- ٢٩٠، الكافي ٥- ٤٣٢.