ثم ان العلامة توقف في هذا الحكم مع حكمه و اختياره في المختلف نشر حرمة المصاهرة بالزنا. و هو عجيب، فان هذا من جزئيات ذلك الحكم الكلي مع ثبوت خصوصية العمة و الخالة لكونهما من المحارم، فان لم يكن لهما تأثير في قوة التحريم فلا أقل من أن لا يكون لها تأثير في ضعفه.

و أما نفي ابن إدريس الإجماع النطقي فمسلم لكن السكوتي حاصل، فان بعض الأصحاب أفتى بالتحريم و بعض سكت، و الإجماع السكوتي [٢] و ان لم يكن حجة لكنه صالح للترجيح مع الرواية الواردة بذلك الحكم.

و لا يستبعد كون عظم الذنب موجبا للتحريم كما في العاقد في العدة و الإحرام مع العلم «٣» [و الوطء] فإنه موجب للتحريم المؤبد، قال تعالى فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ «٤».

[٢] ذكره العلامة في نهاية الأصول في الفصل في الثالث من بحث الإجماع و قال: إذا قال بعض أهل العصر قولان و كان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا و لم ينكروا فيه، اختلف الناس في ذلك، فقال الشافعي و جماعة من الفقهاء و داود الظاهري و السيد المرتضى و جماعة من الحنفية و أبو عبد اللّٰه البصري انه ليس بإجماع و لا حجة و هو الحق، و قال أبو على الجبائي و جماعة من الفقهاء و بعض الشافعية انه إجماع و حجة.

(١) المختلف ٢- ٧٦.

(٣) في الهامش: صوابه «مع العلم أو الجهل و الوطء».

(٤) سورة النساء: ١٦٠.