(١) اللام في العمة و الخالة عوض من الضمير، أي بعمته و خالته كما في قوله تعالى وَ أَمّٰا مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوىٰ أي مأواه.

إذا تقرر هذا فما ذكره المصنف مذهب الثلاثة و أتباعهم استنادا إلى رواية أبي أيوب عن الصادق عليه السّلام قال: سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع أ يتزوج بنتها؟ قال: لا. قال: انه لم يكن أفضى إليها انما كان شي‌ء دون ذلك. قال: كذب [٤].

و لم نسمع من غيرهم خلافا لذلك الا عن ابن إدريس «٥» فإنه قال بالإباحة مستدلا بما حاصله و خلاصته أصالة عدم التحريم، و لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو عقل و هو ظاهر، فان كان عليه إجماع فهو الحجة و لا مخالفة فيه، لكن‌

[٤] التهذيب ٧- ٣١١، الكافي ٥- ٤١٧، و في آخر الحديث بينهما اختلاف، ففي الكافي: قلت: انه لم يكن أفضى إليها انما كان شي‌ء دون شي‌ء. فقال: لا يصدق و لا كرامة.

(١) التي مرت آنفا.

(٢) السرائر: ٢٨٧.

(٣) المختلف ٢- ٧٦.

(٥) السرائر: ٢٨٨.