(الأولى) الزانية ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزاني إجماعا، و هل تحرم على غيره أو عليه إذا لم تكن في الحالين [٢] و على غيره أم لا؟ قال في النهاية «٣» نعم الا ان تتوب و حد توبتها أن تدعى إلى الزنا فتمتنع، محتجا برواية أبي بصير «٤» و رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السّلام «٥».

و تابعه القاضي، و هو مذهب التقي و الظاهر من كلام المفيد «٦». و قد يستدل بقوله تعالى وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ «٧» الدال على الحرمة مع قوله وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ «٨» أي النكاح لا الزنا لأنه تأكيد و الأول تأسيس.

و أجيب: بمنع العموم و الجملة مهملة.

[١] قال ابن فهد في المهذب: (فرع) يشترط في نشر الحرمة بالشبهة السبق، فلو وطي الأب زوجة الابن لشبهة لم يحرم على الابن زوجته لسبق الحل. و قال في المبسوط بالتحريم لقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ. و أجيب بأن دلالة الآية في هذا الباب ظنية فلا ترفع الحل المتيقن.

[٢] أي إذا لم تكن ذات بعل و ذات عدة رجعية.

(٣) النهاية: ٤٥٨.

(٤) الفقيه ٣- ٢٦٤، التهذيب ٧- ٣٢٧.

(٥) الكافي ٥- ٣٥٥، التهذيب ٧- ٣٢٨.

(٦) المقنعة: ٧٨.

(٧) سورة النور: ٣.

(٨) سورة النور: ٣.