(١) قال المرتضى لا ينعقد المتبرع به، لان العرب لا تعرف النذر الا معلقا بالشرط، لشهادة أبي عمرو غلام ثعلب أن النذر وعد بشرط و الأصل عدم النقل و للإجماع.

و فيه نظر، لان غير أبي عمرو نقل أنه وعد بشرط و بغير شرط، و قد وجد في أشعارهم كما قال جميل بن معمر:

فليت رجالا فيك قد نذروا دمي

و هموا بقتلى يا بثين لقوني [٢]

و الإجماع غير معلوم. و قال الشيخ و ابن إدريس بانعقاده، و اختاره المصنف و العلامة «٣»، و عليه الفتوى لوجوه:

«الأول» عموم الكتاب و إطلاقه من غير تقييد كقوله إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً «٤» و قوله يُوفُونَ بِالنَّذْرِ «٥» و غير ذلك.

«الثاني» عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من نذر أن يطيع اللّٰه فليطعه و من نذر أن يعصيه فلا يعصه «٦» و قول الصادق عليه السّلام في رواية أبي الصباح‌

[٢] البيت من قصيدة لجميل بن معمر العذري صاحب بثينة أحد عشاق العرب المشهورين و له ترجمة في الأغاني و الخزانة للبغدادى و غيرهما. و بثين ترخيم بثينة.

(١) في المختصر النافع ط مصر: و في انعقاد التبرع.

(٣) الخلاف ٣- ٣٠٣، السرائر: ٣٥٧، القواعد: المقصد الثاني من كتاب الايمان.

(٤) سورة مريم: ٢٦.

(٥) سورة الدهر: ٧.

(٦) سنن ابن ماجة ١- ٦٨٧.