و اعلم أن اذن الوالد هل هو شرط في صحة اليمين- بمعنى أنها بدونه تقع باطلة- أو شرط في انعقادها و لزومها- بمعنى أنها تقع صحيحة لكن لا يلزم مضمونها الا مع اجازة الوالد؟ في عبارات الفقهاء ما يدل على كل من القسمين.

و وجه الأول قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يمين لولد مع والده «١»، و المراد نفي الصحة لا الماهية و الوجود. و وجه الثاني عموم قوله وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا «٢» و قوله وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ «٣» و غير ذلك من الآيات.

و تظهر فائدة الخلاف في مسألتين:

(الاولى) أنه لو حلف الولد و لما يسبق اذن ثم حصل فيما بعد، فعلى الأول لا بدّ من اعادة اليمين ليلزم مقتضاها لعدم صحة الاولى، و على الثاني لا حاجة الى الإعادة و صارت لازمة بالاذن اللاحق.

(الثانية) لو حلف الولد ثم مات الوالد و لما يعلم أو علم و لم تحصل منه اجازة و لا منع، هل يلزم الولد متعلقها أم لا؟ على الأول لا و على الثاني نعم، لأن الاذن انما يكون شرطا مع وجود الأب لا مع عدمه، بدليل صحتها و لزومها حين عدمه ابتداء.

و اعلم أن الكلام في يمين الزوجة و العبد كذلك.

قوله: و لا يمين الا مع العلم‌

(١) أما في التي في مقابلة الدعوى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: من حلف‌

(١) التهذيب ٨- ٢٨٥، الكافي ٧- ٤٣٩.

(٢) سورة النحل: ٩١.

(٣) سورة المائدة: ٨٩.