و قال الشيخ في النهاية [٢] تكفي النية إذا حلف سرا. و قال العلامة في المختلف «٣» تكفي النية مطلقا، و قواه الشهيد، و ليس بالبعيد. نعم يشترط النية عند التلفظ باليمين.

(الثانية) المشهور أنه لا فرق بين متعلقات اليمين كلها في ذلك، و قال العلامة «٤» ان كان المحلوف عليه مما يعلم مشية اللّٰه إياه كالواجب و الندب فلا يدخله استثناء و انما دخوله فيما لم يعلم مشية اللّٰه إياه كالمباح.

(الثالثة) هل يدخل الاستثناء في الطلاق و العتق و النذر و الإقرار أم لا؟

للشيخ «٥» فيه قولان: أحدهما لا يدخل و يلغو الاستثناء لأصالة العقد، و ثانيهما نعم و يبطل ما دخله كاليمين.

و قال ابن إدريس لا يدخل إلا في اليمين. و هو الحق، خصوصا في الإقرار أما مع قصد التبرك فلا كلام في عدم البطلان.

قوله: و فيه رواية بالجواز إلى أربعين يوما و هي متروكة‌

(١) يريد انه لا يجوز تأخير الاستثناء عن اليمين اختيارا لما تقدم، و أيضا انه‌

[٢] النهاية: ٥٥٦، قال فيه: و إذا حلف علانية فليستثن علانية و إذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك.

(١) السرائر: ٣٥٢.

(٣) المختلف، الجزء الخامس ١٠٣.

(٤) القواعد، الفصل الأول من المقصد الأول من كتاب الايمان.

(٥) راجع المبسوط ٥- ٦٦.