و لو قال بعنيه أو هبنيه فهو إقرار. و لو قال لي عليك كذا، فقال أتزن أو انتقد لم يكن شيئا. و كذا لو قال اتزنها أو انتقدها. أما لو قال أجلتني بها أو قضيتكما فقد أقر و انقلب المقر مدعيا.

[الثاني المقر]

(الثاني). المقر. و لا بدّ من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف.

فلا يقبل إقرار الصغير و لا المجنون و لا العبد بماله. و لأحد و لا جناية و لو أوجبت قصاصا.

الأول فلأنه أعم من الإقرار بالمدعى أو بغيره، إذ يحتمل أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك، و لا دلالة للعام على الخاص مع اعتضاده بأصالة البراءة. و هو مقوى العلامة في القواعد «١».

و يحتمل كونه إقرارا، لأنه وقع عقيب الدعوى فيصرف إليها عملا بالقرينة و لقوله تعالى أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا «٢» و لم يقولوا به، و لانه لو جاز تعلقه بغير الدعوى لزم حمله على الهذر [٣]، فان من ادعى عليه بدين فقال «انا مقر يكون السماء فوقنا و الأرض تحتنا» عد سفيها هذارا، و دفع الهذر عن كلام العاقل مقصود شرعا.

هذا، و في المسألتين إشكال، لجواز ارادة الاستقبال باسم الفاعل، و هو و ان كان مجازا لكن المجاز وقع كثيرا في كلامهم.

[٣] هذر في منطقه هذرا: خلط و تكلم بما لا ينبغي.

(١) القواعد، المطلب الأول من المقصد الثالث من كتاب الوقوف و العطايا.

(٢) سورة آل عمران: ٨١.