و من أن حكم الولد حكم أبيه في أنه يسترق منه بقدر ما بقي و يتحرر بقدر ما أدى، فيكون للسيد عليه ولاية الإجبار كما له إجبار أبيه دفعا للضرر الناشئ من التشقيص.

و الفتوى على الأول، لما قلناه. و نمنع حصول الضرر، و بتقديره فهو ناش من اختيار المولى للكتابة.

قوله: يجب على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن استحب تبرعا‌

(١) تنقيح هذا البحث بفوائد:

(الاولى) في إعانته أقوال:

«الأول» وجوبها مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط «٢».

«الثاني» وجوبها ان وجب الزكاة على المالك و الا استحب، و هو قول الشيخ في الخلاف «٣» و المصنف و العلامة في القواعد «٤».

«الثالث» استحبابها من سهم الرقاب، و به قال القاضي و ابن حمزة.

«الرابع» وجوب اعانة المطلق مع عجزه و وجوب الزكاة لا المشروط، و به قال ابن إدريس «٥»، قال: و ان لم يجب عليه الزكاة فكه الامام من سهم الرقاب‌

(١) التهذيب ٨- ٢٧١، الفقيه ٣- ٧٦، الاستبصار ٤- ٣٨.

(٢) المبسوط ٦- ٩٣.

(٣) الخلاف ٣- ٣٧٨، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق.

(٤) الخلاف ٣- ٣٧٨، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق.

(٥) السرائر: ٣٥٠.