(الثانية) اختار المصنف و العلامة «١» عدم اشتراط الإسلام فيما لو كان السيد و عبده كافرين، لما قلنا من أنها نوع معاوضة، و هي صحيحة من الكافر. و متى جوزنا عتق الكافر فالجواز هنا أولى.

(الثالثة) لو أسلم العبد بعد كتابته، فان قلنا بارتفاع السبيل بكتابة العبد المسلم فالكتابة بحالها، و ان قلنا بعدمه فهل ترتفع الكتابة بالإسلام؟ الأقرب العدم، لما قلنا من لزومها و بيع المكاتب لا يجوز.

و لا يلزم من بقائها صحتها ابتداء، للفرق لسبق اللزوم على الإسلام، و هو قول الشيخ في المبسوط «٢».

قوله: و في كتابة الكافر تردد أظهره المنع‌

(١) ينشأ من تفسير الخير المشار إليه في الآية، فمن قال انه القدرة على الاكتساب جاز عنده كتابة العبد الكافر مع حصول المعنى فيه، و من قال انه الديانة أو ما يستلزمها فلا تجوز كتابة الكافر عنده، إذ الكافر لا خير فيه، و لان المكاتب‌

(١) المختلف، الجزء الخامس ٩٤.

(٢) راجع المبسوط ٦- ١٢٨.