(١) يريد أنه هل يشترط في السيد الإسلام أم لا فيه تردد ينشأ من عموم «فَكٰاتِبُوهُمْ» و لأنها عقد معاوضة فيصح وقوعها من الكافر و غيره كسائر المعاوضات فلا يشترط لإسلام. و من أنها أمر ديني فيشترط في موجبها الإسلام كالعتق.

و فيه نظر، لان الجامع وصف سلبي، أي عدم الكفر في المعتق و المكاتب، و الوصف السلبي لا يوجب التماثل. مع أنا لا نقول بالقياس، و الاولى في الاستدلال أنها مستلزمة لثبوت السبيل للكافر على المسلم، اما في الحال ان كان العبد مسلما أو في ما بعد الحال ان كان كافرا ثم أسلم. و أيضا يشترط في العبد الديانة كما يجي‌ء فلا تصح كتابة الكافر لكافر لعدم الديانة في العبد و لا لمسلم لانتفاء السبيل، لاستلزام الملك الذي هو شرط ثبوت السبيل الممنوع منه.

و لنتم البحث بفوائد:

(الاولى) انه هل يزول السبيل عن المسلم بكتابة السيد الكافر له أم لا؟ أما على القول بأنها عقد جائز فلا يزول قطعا و أما على القول باللزوم فيحتمل عدم الزوال لجواز‌

(١) المقنع: ١٥٨.

(٢) الفقيه ٣- ٧٣، التهذيب ٨- ٢٦٧، الاستبصار ٤- ٣٤.