و أما ثانيا: فلان الرواية و ان سلم العمل بخبر الواحد فلا دلالة فيها على المطلوب، لاحتمال عود الضمير في قوله «ما عاش» و في قوله «إذا مات» الى الرجل المالك الا أنه ترك الحكاية و لذلك اشتبه، و كذلك الضمير في قوله «ألهم» يعود إلى ورثة المالك. فيكون هذا على الاحتمال تدبيرا لا تعليقا.

ان قلت: فحينئذ ينبغي أن يبطل بالإباق كما هو شأن التدبير، لكن الرواية دلت على عدم ذلك.

قلت: جاز أن يكون تدبيرا واجبا بالنذر و شبهه فلا يبطل بالإباق، فتنعتق عند موت سيدها.

و أما ثالثا: فانا نمنع عدم التفاوت بين الأشخاص، فإن التدبير وصية و لا شي‌ء من الوصية يصح معلقا على موت الغير.

و أما رابعا: فلان حصر العلامة الإبطال فيما ذكر ممنوع، إذ لقائل أن يقول: المقتضي للبطلان أنه عتق معلق، و من شرط العتق التنجيز، خرج منه التدبير بالإجماع و الدليل فيبقى الباقي على المنع.

و أما خامسا: فلان التدبير حكم شرعي، و كل حكم شرعي لا بدّ له من دليل شرعي، و ليس لما عرفت من ضعف المستند.

و هنا فوائد:

(١) السرائر: ٣٥٠.